الارشيف / أسواق / إقتصاد

هل تطال رسوم المرافقين أبناء السعوديات والزوجة الأجنبية ؟

قال مختصون ان قرار فرض الرسوم على المرافقين للمقيمين بالسعودية يكتنفه الغموض , مطالبين الجهات المعنية بتوضيحات حول بعض البنود في النظام الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من مطلع يوليو الجاري.

 واضاف المختصون ان تطبيق قرار فرض الرسوم على مرافقي الوافدين ، ما زال غير واضح فيما يتعلق بأبناء المواطنة السعودية وزوجها غير السعودي، وزوجة السعودي الأجنبية، حيث لم يستثنوا في النظام من الرسوم، في حين يعاملون معاملة السعودي في التوظيف والدراسة بالجامعات وغيرها، مشيرين إلى أن إيضاح البنود يوقف اللغط حولها، ويحد من استغلال بعض المتربصين.

 وبحسب صحيفة "مكة" في استطلاعها لأراء المختصون , قال الرئيس السابق للجنة المحامين وعضو اللجنة الحالي سليمان العمري إن عدم وجود نص صريح يستثني زوج المواطنة غير السعودي وابنها يجعل من معاملتهما كوافدين أمرا مؤكدا، وكذلك الحال مع زوجة السعودي، وعليه فلا بد من فرض رسوم عليهما، مشيرا إلى أن بدء الممارسة العملية للنظام بعد العودة من الإجازات قد يأتي بمطالبات من أصحاب الشأن بإيجاد استثناءات خاصة تعالج وفق التوجيهات من المقام السامي، وحتى ذلك الحين فإن النصوص المعتمدة هي ما جاءت في النظام بعمومه، والتي كانت واضحة بخصوص رسوم العمالة، وتحتاج إلى إيضاحات أكبر من حيث المرافقين.

بدوره أكد رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية صالح الحميدان أن عدم وضوح بعض البنود المتعلقة بالمرافقين للعامل الأجنبي، أو زوج وأبناء السعودية، فتح المجال واسعا للإشاعات والأقاويل التي امتلأت بها وسائل التواصل والمجالس العامة، مما يفرض على جهات الاختصاص في العمل والجوازات وضع النقاط على الحروف لوقف اللغط.

ولفت إلى أن من الغريب أن تصدر بعض الأخطاء في عرض النظام من أناس يدعون أنهم ذوو اختصاص يتحدثون في قناة تلفزيونية رسمية ولا يجدون من يرد عليهم، مشيرا بذلك إلى شخص أشار في القناة إلى أن الأشخاص أقل من 18 عاما لا تفرض عليهم رسوم، وهذا غير صحيح تماما.

وأشار عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية عبدالعزيز الفياض إلى جملة من الأمور التي تحتاج توضيحات في النظام حول التابعين بكل دقة، حتى لا تكون وسيلة للتلاعب من البعض الذين يرغبون في الثراء على حساب الوافد أو الكفيل باستغلال غموض بعض جوانب النظام، لافتا إلى أن السعوديات المتزوجات من وافدين لسن فئة كبيرة، ولذلك فإن استثناءهن كما الآخرين من حملة الجنسيات السورية واليمنية والبرماوية لا يعد مشكلة، وفي كل الأحوال فإن من يطبق عليهم النظام سيلتزمون حتما بالنصوص النظامية، إلا أن التوضيح لبعض البنود واجب للحيلولة دون الوقوع في الخطأ الذي يفرض عقوبات نظامية.

وأكد المحلل الاقتصادي محمد الشميمري ضرورة توضيح البنود الغامضة التي تتعدد حيالها الآراء والتفسيرات، مشيرا إلى أن انطلاقة النظام خلال إجازة العيد قد تكون سببا في عدم وجود إيضاحات من جهات الاختصاص، إلا أنه أشار إلى أن معاملة زوج السعودية وأبنائها في رسوم الإقامة والزيارة، قد لا تختلف عن معاملتهم كالسعودي في الاستثمار بقطاع الاتصالات مثلا.

وكان قد بدأ في الأول من يوليو فرض رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق.

وسترتفع قيمة الرسم في 2018 إلى 200 ريال لكل مرافق، ثم إلى 300 ريال في 2019 وصولا إلى 400 ريال لكل مرافق في 2020، وفق برنامج التوازن المالي الذي أعلنت عنه وزارة المالية.

المصدر: المشهد اليمني

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا