بعد إحالته للنائب العام.. البرلمان الليبي يوافق على سحب الاعتراف بحكومة السراج

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ

كتب: ضياء السقا

وافق البرلمان الليبى بالإجماع على سحب الاعتراف بحكومة فايز السراج، وذلك خلال جلسته الطارئة لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا وموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى طرابلس.

ووافق النواب الليبي على مخاطبة المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى والاتحاد الاوروبى وغيرها من المنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج.

كما وافق المجلس على إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد.

وأقر مجلس النواب، مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث إنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى وحكومة السراج.

 

وفي وقت سابق، أحال البرلمان الليبي فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوفاق، ووزير خارجيته للنائب العام.

وبحسب قناة العربية، رفض البرلمان الليبي، في جلسته، السبت، المصادقة على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق.

وطالب رئيس لجنة الدفاع في البرلمان بتوجيه تهمة الخيانة العظمى للسراج.

من جانبه، أعلن رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي أن البرلمان سيطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة، مشيرا إلى تشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا.

وطالبت لجنة الخارجية بالبرلمان بتحرك دولي وعربي لصد التدخل التركي في ليبيا.

وكانت الحكومة الليبية برئاسة فايز السراج قد وقعت اتفاقاً للحدود البحرية مع تركيا، متجاهلة البرلمان الليبي، في خطوة أثارت خلافات كبيرة بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن مذكرة تفاهم بين الطرفين لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري، وهو ما استغله أردوغان لإرسال قواته إلى ليبيا.
ولم تكشف تركيا عن تفاصيل الاتفاق الذي أعلنته، كما لم تكشف أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته للاتفاق البحري التركي- الليبي، مؤكدين أن اتفاقية ترسيم الحدود تنتهك القوانين الدولية.

وقال زعماء الاتحاد الأوروبي إن مذكرة التفاهم «تنتهك الحقوق السيادية لدول ثلاث، ولا تمتثل لقانون البحار، ولا يمكن أن ينتج عنها أي تبعات قانونية بالنسبة لدول ثلاث».

كما أعرب الزعماء عن تضامنهم مع اليونان وقبرص، اللتين لديهما مخاوف من أن تركيا تحاول إثبات ادعاء باحتياطيات غاز طبيعي قيِّمة التي يشتبه في أنها تقع تحت قاع البحر.

ووافق البرلمان التركى، الخميس الماضي، على مذكرة الرئيس التركي أردغان، بإرسال قوات إلى ليبيا، لدعم ميلشيات حكومة الوفاق الوطنى في مواجهة الجيش الوطنى الليبي.

وجاء في مذكرة التفويض، أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا"، حسب وكالة الأناضول التركية.

تحذير شديد اللهجة من مصر

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، تؤكد مصر على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و"السراج"، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

كما تحذر جمهورية مصر العربية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وتؤكد مصر في هذا الصدد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

وتدعو مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.

السيسي يجتمع بالأمن القومي بعد القرار التركي

وفي سياق متصل، اجتمع مجلس الأمن القومي، الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصري.

البرلمان المصري يدين القرار التركي

وفي ذات السياق، أدانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، قرار البرلمان التركي بتفويض الرئيس رجب طيب أردوغان في إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إن القرار سيحول المنطقة إلى مسرح للعمليات الإرهابية وسيواجه العالم كله نوع جديد من الإرهاب.

وأضافت اللجنة أن "تصويت البرلمان التركي اليوم بالموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا، سيدخل المنطقة في صراعات جديدة ذات أبعاد خطيرة ومخالف لمواثيق حقوق الإنسان التي تؤكد على حرية العيش في سلام".

وأوضحت أن كل التصرفات والسياسات التركية في سوريا أو العراق أو ليبيا وشرق المتوسط باتجاة قبرص واليونان، كلها محاولات لإشعال الصراع في المنطقة.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمواجهة القرار التركي.

الجزائر تتدخل

وعلى الصعيد الدولي، جدد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، اليوم الخميس، رفض الجزائر لكل أشكال التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا، وفقا لسبوتنيك الروسية.

وقال بوقادوم، في تصريحات له بالعاصمة الجزائر بمناسبة إشرافه على عملية شحن مساعدات إنسانية إلى الشعب الليبي، إن "هذه الدفعة الجديدة من المساعدات الإنسانية ليست سوى رد للود الذي يكنه الشعب الجزائري للأشقاء الليبيين وهي في نفس الوقت تعبير على التزام الجزائر بقرار الشعب الليبي السيد فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية الذي يقوم على توافق جميع مكوناته بعيدا عن كل تدخل خارجي من أي كان".

الجامعة العربية ترفض التدخل التركي

​وكانت الجامعة العربية، قد أعلنت في بيان لها، يوم الثلاثاء الماضي، أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، وقالت إنها ترفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها.

وأكد بيان الجامعة أيضا دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات (17 ديسمبر/ كانون الأول 2017) باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشددا على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.

وعقد هذا الاجتماع الاستثنائي بطلب من الحكومة المصرية في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني والتي تم إبرامها، يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

المصدر: أهم الأخبار - الموجز

أخبار ذات صلة

0 تعليق