أخبار العالم

الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

تتضمن التعديلات أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.

وتختص المحاكم الاقتصادية - بدوائرها الابتدائية والاستئنافية - بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات فى شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق رأس المال، وقانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وقانون التمويل العقارى، وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وقانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية مكافحة غسل الأموال، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

المصدر: أهم الأخبار - نجوم مصرية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا